یادداشت زیر در سایت کوبه منتشر گردید.
انقلاب برای من تبلوری از ارادۀ جمعی است؛ اراده‌ای برای تغییر‌دادن و زیروروکردن. بنابراین انتظار دارم که این ارادۀ جمعی تأثیری بر شهر گذاشته باشد. به‌دنبال مستندات گشتم و به گفت‌وگو با کسانی نشستم که این وجه از تأثیر انقلاب را تجربه و درک کرده بودند. اما در حین گردآوری اطلاعات، متوجه شدم که بعضی از تحولات با وقوع انقلاب قابل توجیه نیست. با مسائلی مواجه شدم که انقلاب نقشی در به وجود آمدن آن‌ها نداشت. بنابراین به جستجوی افق‌هایی پرداختم که امکان تفسیر کلان‌تر تحولات را بدهد.
در همین راستا در سال‌های اخیر کسانی به بازخوانی تاریخ پرداخته و تفاوت‌های بین قبل و بعد از انقلاب را زیر سوال برده‌اند. یکی از آخرین آن‌ها، عباس آخوندی است که در نشستی در سال ۹۶ ترجیح داد چالش‌های ایران معاصر را به چالش برخورد ایرانیان با مدرنیته نسبت دهد؛ چالشی صدساله و دیرپاتر از انقلاب. نکتۀ قابل تأمل این بود که این سخن از طرف وزیر وقت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران بیان شده و این بار مقامی دولتی، چالش‌های زمان حال ایران را در امتداد چالش‌های دورۀ پهلوی در نظر گرفته بود.
یک سال بعد، نشر نی کتاب «تهران-۵۶» را منتشر کرد. این کتاب در واقع گزارشی است از وضعیت شهر تهران در سال ۵۶ و توسط کارشناسانِ «دبیرخانه شورای نظارت بر گسترش شهر تهران» تهیه شده است. انتشار دوبارۀ این گزارش فرصتی را برای قیاس تهران قبل و بعد از انقلاب به‌وجود آورده است. معضلات بیان‌شده در این کتاب برای ما کاملاً ملموس است؛ معضلاتی مثل«تمرکز‌گرایی»، «محدودیت منابع طبیعی»، «فرسودگی بافت‌ها»، «فقر و شکاف طبقاتی» و «آلودگی هوا» و … . در واقع این گزارش گواهی است بر اینکه آنچه ما امروز معضل می‌نامیم دیرپاتر از آن است که به انقلاب منسوب شود.
در میان سطر‌های این گزارش به جملاتی بر می‌خوریم که مدیریت شهر را به نفع حاکمیت مصادره می‌کند: «برنامه‌ریزی اساساً یک امر سیاسی است و به انتخاب ارزش‌های متفاوت و گاهی متضاد بستگی دارد» و با توجیه اینکه شرایط در تهران استثنائی است، چراغ سبز را برای هر دخالتی صادر می‌کند: «مدیریت شهر تهران به علت استقرار دولت و پایتخت بودن، دارا بودن نقش بین‌المللی و ملی و منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های عظیم عمرانی توسط بخش دولتی، مسائل امنیتی و دفاعی، مداخله دولت را اجتناب ناپذیر می‌نماید»، تهران تا مرکز سیاسی کشور باشد چه در دورۀ پهلوی و چه دورۀ جمهوری اسلامی با مشکلاتی بزرگتر از ارادۀ خود روبه‌رو است.
آنچه «تهران-۵۶» به ما می‌آموزد این است که چالش‌های شهر محصول تصمیمات کلان بوده و هست؛ متخصصین توان تغییر آن را نداشته و ندارند. مسائل ما ریشه‌ای است و شهر صرفاً نمودی است از تصمیمات کلان. به مثالی از همین کتاب می‌پردازیم تا تاثیر تصمیمات کلان بر شهر مشخص شود: «شرایط فعلی مالکیت زمین و مقررات مربوطه و در بعضی موارد ناآگاهی سرمایه‌داران باعث شده است که بازده سرسام‌آور بورس بازیِ زمین، تمام سرمایه‌گذاری‌های منطقی و اصولی را تحت‌الشعاع خود قرار داده و سرمایه‌های زیادی را به سوی خود جذب کند. گویا مطمئن‌ترین راه برای فرار از تورم و کاهش ارزش پول تشخیص داده شده است.»
چه مساله‌ای در اقتصاد ایران وجود دارد که بورس‌بازیِ زمین را به‌وجود می‌آورد؟ مهندس بهشتی –عضو شورای عالی شهرسازی در دوره پهلوی- اقتصاد نفتی را عامل افزایش حجم نقدینگی در جامعه دانسته و بلندمرتبه سازی را محصول این وضعیت و حتی چاره‌ای برای رهایی از این وضعیت می‌داند: « اقتصاد (ایران در سال ۱۳۳۷) ظرفیت جذب حجم بالای درآمد ارزی از محل فروش نفت را نداشت و ساخت و ساز و بلندمرتبه‌سازی سبب می‌شد نقدینگی مردم به قفس افتد. این ساخت وسازها عمر کوتاهی نیز داشت در واقع در مدت کوتاهی این درآمدها دفن می‌شد و این راه را برای مضرات نقدینگی بالا در حوزه‌های دیگر می‌بست… البته عمر ساختمان کم است و جای امیدواری داریم که زود تخریب می شود!» . بنابراین اقتصاد ما بسازبفروش‌هایی تربیت می‌کند که بیش‌ترین سرمایه‌ی مردم را در کوچک‌ترین مساحت دفن کنند. باز هم با چالش‌هایی پایدارتر و کلان‌تر از انقلاب و معماری مواجهیم!
اما انقلاب را هم می‌توان از این افق تحلیل کرد. به شرطی که آن را عامل انقطاع تاریخ ندانیم و از ۲۲ بهمن ۵۷ انتظار نداشته باشیم که همه چیز را متحول کند. بلکه آن روز را به «لحظه‌ی یک آغاز» تعبیر کنیم و برای درک این آغاز ۴۰ سال صبر پیشه کنیم.
بیایید خودمان را جای انقلابیون بهمن ۵۷ بگذاریم. پس از مبارزات و پیروزی، خیابان‌ها دوباره خلوت می‌شود و زندگی عادی مردم جریان می‌یابد. دولتی جایگزین دولت دیگر می‌شود و طبعا ساختمان‌هایی باید باشند که بستر این فعالیت‌ها شود. انقلابیون ساختمان‌های بجا مانده از دوره پهلوی را به سه دسته تقسیم می‌کند:
• تعدادی تغییر کاربری داده و توسط دولت مورد استفاده قرار گرفتند. برای مثال ساختمان حزب رستاخیز به وزارت کشور و مجلس سنا به مجلس شورای اسلامی تغییر کاربری دادند.
• دسته دیگری از ساختمان‌ها به دست جریان تخریب‌گر نابود شود. این جریان همان کاری را با آثار طاغوتی می‌کند که ظل‌السلطان با آثار صفوی کرده بود. به تعدادی از ساختمان‌های پیش از انقلاب برچسب ضدانقلابی می‌زند تا مجوز تخریب آن‌ها را بگیرد.
• و اما دسته سومی هم وجود داشت. تعدادی از ساختمان‌ها توسط نهادهای مردمی مصادره شدند. اما برنامه‌ای بلندمدت برایشان تعریف نشده بود. گویی وارد زندگیِ برزخی شده باشند و در شهر فراموش گردند.
اما این فراموشی بی‌پایان نیست. در دهه ۹۰ جریان‌تخریب‌گر دوباره فعال می‌شود به سراغ دسته سوم می‌آید. این‌بار با روشی نو و مقصودی غیر سیاسی. در ادامه تاریخ چهل‌ساله را بررسی می‌کنیم، بلکه بیش‌تر با عوامل ایجاد‌کننده جریان تخریب‌گر دهه‌ی ۹۰ آشنا شویم:
بعد از انقلاب جنگی طاقت‌فرسا درگرفت و ایران را از توسعه دور کرد. اقتصادِ جنگی، فرصتی برای معماری‌کردن باقی نمی‌گذاشت. دهۀ هفتاد، یا دورۀ سازندگی فرا رسید. امنیت که پیش‌شرط ساخت و ساز است بر کشور حاکم شد. جمعیت مهاجر به شهرها فزونی یافته بود. نیاز‌های شهرنشینان گسترده‌تر شده بود. شهر کالبدهای مختلف و جدیدی می‌طلبید. در این فضای مثبت، بازار مسکن رونق می‌گیرد. در همین زمان قانون «خودکفایی شهرداری‌ها» تصویب می‌شود. بنابر این قانون، از این به بعد شهرداری‌ها باید به خودکفایی اقتصادی برسند. از این‌جاست که گزارش‌های «تراکم‌فروشی» شهرداری‌ها بیش‌تر به گوش می‌رسد. اما رونق ساخت‌وساز و درآمد شهرداری‌ها آن‌قدری هست که چالش‌های اساسی پدید نیاورد. شرایط رو به پیش‌رفت است. در دهه‌ی بعدی از بین شرکت‌های مشاور، بعضی مطرح می‌شوند و جوایز بین‌المللی کسب می‌کنند. اما در میانه‌های دهۀ ۸۰ رکود دیگری دامان اقتصاد ایران را می‌گیرد. بازار مسکن از رونق می‌افتد و شرکت‌های مشاور معماری بیکار و بعد تعطیل می‌شوند. شهرِ دهه‌ی ۹۰ به ما هشدار می‌دهد که چقدر به بازار و سرمایه وابسته است. معماری دوباره در مرگی خاموش و آرام فرو می‌رود. معضل این‌جاست که این بار رکود شهرداری‌ها را نیز به کام مرگ می‌کشاند. بیش از ۱۰۰۰ شهرداری در وضعیت ورشکسته قرار می‌گیرند. شهرداری‌هایی که بنابر مصوبه‌های پیشین مکلفند تا خودکفا بمانند، حالا برای بقای خود مجبورند تا در برابر هر پیشنهادی که اقتصادی است تسیلم شوند. شهرفروشی شدت می‌گیرد و شهرداری به‌عنوان فاسدترین دستگاه از نگاه مردم شناخته می‌شود.
در این وضعیت است که جریان تخریب‌گر دوباره فعال می‌شود. این بار بی‌رحم‌تر از گذشته. اگر روزی انقلابیون تخریب می‌کردند، به منافع و مصلحت حکومت می‌اندیشیدند و انگیزه‌ای سیاسی داشتند. اما حالا و در دهه ۹۰ دیگر تخریب‌ها نه دلیلی سیاسی دارد و نه اجتماعی و نشانی است از این که چقدر به آورده‌های اقتصادی می‌اندیشیم؛ آن‌قدر که دیگر مجالی برای اندیشیدن به دغدغه‌های فرهنگی یا حتی سیاسی نداریم. ویلای ملکه توران که سال‌ها تحت تملک کمیتۀ امداد امام خمینی بود در نهایت در سال ۹۵ تخریب شد تا بر اساس گفته‌ها با ساختمانی بلندتر و اقتصادی‌تر جایگزین شود. اما در همین سال دستور تخریب ویلای نمازی نیز صادر شد. ساختمانی از جو پونتی که در لیست آثار ثبتی ملی هم بود! شاهکاری از معمارِ ایتالیایی تخریب می‌شود به این امید که هتلی ۲۰ طبقه از فرزاد دلیری جای آن را بگیرد!
تصویر ۱. ویلای نمازی اثر جو پونتی، منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
تمام تاریخ را مرور کردیم تا علل احیای جریان تخریب‌گر در دهه ۹۰ را بررسی کنیم. شناخت دقیق این جریان و انگیزه‌هایشان برای ما حیاتی است. بیایید خودمان را با هم‌مسلکانمان در اوایل انقلاب مقایسه کنیم. دغدغۀ معماران اوایل انقلاب این بود که بناهای ارزشمند را از برچسب‌های «طاغوتی» و «اشرافی» دور نگاه دارند تا مبادا جریان تخریب‌گر بهانه‌ای برای تخریب کردن آن‌ها داشته باشد. بنابراین چالش اوایل انقلاب سیاسی بود و جریان تخریب‌گر از چارچوبی پیروی می‌کرد که گرته‌برداری شده از یک ایدئولوژی بود. اما ما در دهه ۹۰ با غولی بی‌شاخ و دم روبروییم که فقط به آورده‌های اقتصادی می‌اندیشد و برای کسب این هدف حاضر است میراث فرهنگی را قربانی کند؛ جریانی آن‌چنان نیرومند که تمام تعارف‌های چهل‌ساله را کنار می‌گذارد و قوانین بازدارنده را له می‌کند.
ارجاعات و منابع:
- کتاب تهران-۵۶، ص۳۶
- میزگرد بررسی علل از بین رفتن هویت تاریخی تهران، مهندس بهشتی، خبرآنلاین، ۲۸ تیر ۹۴
- قانونی که شهرداری‌ها را ورشکسته کرد، محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس، اقتصاد آنلاین، آبان ۹۷
- یادداشت تلگرامی مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران
- خانه اعیانی ملکه توران، زن سوم رضاشاه در زعفرانیه تخریب شد، فاطمه علی اصغر، خبرآنلاین، ۲۸ تیر ۹۵
- «ویلای نمازی» از ثبت ملی خارج شد!، خبرگزاری ایسنا، ۲۱ آذر ۹۵
